مقدمه:

محور استحکام و انسجام جامعه و سازمان های آن، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون­ پذیری و قانون گرایی یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه سازمان ها و نهادهای هر جامعه­ای است. براساس گزارش سایت پروژه جهانی عدالت در سال ۲۰۲۰ که حاکمیت قانون را در ابعاد متفاوت از جمله نبود فساد، رشوه و اختلاس، نبود جرم و میزان عدالت حقوقی و کیفری می­سنجد، شاخص حاکمیت قانون در ایران برابر با ۴۳/۰ است و کشور ایران در میان بیست کشوری قرار دارد که در این شاخص در سطح پایین قرار دارد. به عبارتی، در کشور ایران میزان قانون شکنی (جرائم و تخلفات عینی ثبت شده) و قانون گریزی (ذهنیت منفی افراد درباره قانون و تمایل نداشتن به پایبندی به قانون) زیاد است.

پروژه حاکمیت قانون عمری به نسبت طولانی در ایران دارد که در یک نگاه کلی سه دوره مشروطه، پهلوی و سال­ های پس از انقلاب اسلامی را شامل می­شود. با وجود همه این کوشش ­ها، به رغم گذشت بیش از صدسال از آن، هنوز قانون و حاکمیت آن در جامعه ایران پروژه­ای ناتمام و مشکلی حل ناشده است.

ضرورت و اهداف:

این امر به طوری مورد توجه سیاست­گزاران اصلی نظام قرار گرفته است که رهبر کبیر انقلاب می­فرمایند: نخبگان و دانشمندان وظیفه دارند در مورد برخی سبک های رفتاری مردم جامعه ایران تحقیق کنند و ببینند علت بیماری قانون گریزی در جامعه ایران چیست؟. قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است، بدین معنا که هر رفتار و فعالیتی بتواند به شکل قانونی انجام شود. این امر به معنای ایستایی قانون نیست، بلکه مستلزم آن است که در هر مقطع از پویایی و تحرک جامعه و به تناسب آن، انسان­ها قانون­ مدار و قانون پذیر باشند و این قانون پذیری در رفتارها و فعالیت­های آنان جلوه کند. ظهور مدرنیته، افول اخلاقیات عمومی و جمعی، تبلیغ مادی گرایی، نبود آگاهی از قوانین، ترویج فردگرایی و بی­توجهی مقامات به قوانین از جمله مباحث مهمی است که در قانون گریزی نقش داشته است.

موضوعات قابل ارائه:

پیمایش ملی ارزش­ها و نگرش ایرانیان نشان می دهد که رعایت قوانین از سمت مردم نسبت به دیگر گروه ­ها مانند مسئولان، ثروتمندان و دستگاه های دولتی و حکومتی بیشتر است. افزون بر پیمایش فوق، پیمایش­ فرهنگ سیاسی مردم ایران نشان می­دهد که نگرش مردم بر این است که نسبت به صدسال گذشته حاکمیت قانون در کشور کمتر شده است. ارزشمندی قانون به تبعیت مسئولان و مقامات از آن است. قانونی که نتواند توسط وضع کنندگانش مورد اجرا قرار نگیرد، دیگر انتظاری نیست که بتوان آن را در سطح جامعه توسط عامه مردم به طور اجرایی و عملی مشاهده نمود. در کلیه جوامع اعم از مدرن، نیمه مدرن و سنتی رفتار مقامات و مسئولان بسیار مورد توجه است. اگرچه مفروضات هر یک نسبت به مقامات و مسئولان متفاوت است اما انتظارات از رفتار مقامات و مسئولان در کلیه جوامع یکی است و مهم ترین آن تبعیت از قوانین کشور است.

جدول (۱) اغلب مسئولین قانون را نادیده می­گیرند، شما بیشتر با این نظر موافقید یا مخالف؟

(منبع، پیمایش فرهنگ سیاسی مردم ایران، ۱۳۹۷: ۱۶۷)

علاوه بر پیمایش ­ها، پژوهش ها نشان می­دهد که از منظر ساختار اجتماعی؛ نابرابری، تبعیض و رابطه مداری بیشترین تاثیر را بر قانون گریزی دارد. از منظر ساختار اقتصادی؛ بیکاری و نابرابری اقتصادی بر قانون گریزی تاثیرگذار است. از منظر ساختار قانونی؛ ضعف نهادهای نظارتی، ضعف قوانین، به روز نبودن قوانین، ضمانت اجرای ضعیف قوانین، مکانیزه نبودن فرآیندهای قضایی، عدم استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه های قضایی، افزایش زمان دادرسی و عدم شفافیت به قانون گریزی کمک کرده است. از منظر ساختار فرهنگی؛ ضرورت است تا در محتوای برنامه های آموزشی و سرگرمی­ های رسانه­ای بازنگری کلی صورت گیرد زیرا تولید مداوم و افسار گسیخته نیاز و آرزومندی مادی یکی از عمده ­ترین علت­ های قانون گریزی در ایران است.

راهکارها و اقدمات / جمع ­بندی:

• تاکید بر اقدامات همه جانبه در مبارزه با قانون شکنی.
• پرهیز از تک بعدی و جزئی نگری در مبارزه با قانون شکنی.
• هم راستا و هماهنگ اقدامات قانونی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی.
• مدیریت کردن قانون گریزی تحت نظر شورای عالی قضایی.