چکیده

تاکید بر اقتصاد دانش‌بنیان موضوعی است که در یک دهه اخیر بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مختلف و کمک به شرکت‌های فعال در این زمینه در همین راستا بوده است. علی‌رغم موفقیت‌ برخی شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح در سطح کشور، با این حال به نظر می‌رسد هنوز نرخ شکست در میان آنها بالا است. در گزارش حاضر به بررسی موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته شد. این پژوهش به روش کیفی انجام گردید و ابتدا با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه داده های پژوهش گردآوری گردید.

اطلاعات مصاحبه کدگذاری شده و در نهایت ذیل چند مقوله کلی دسته‌بندی شد. نتایج گزارش نشان می‌دهد که موانع پیش‌روی موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایران به سه مقوله کلی «موانع حاکمیتی»، «موانع شرکتی» و «موانع اقتصادی و محیطی» تقسیم‌بندی می‌شود که هر کدام از این موارد خود دارای مقوله های فرعی متعددی هستند.

مقدمه

اقتصاد دانش‌بنیان مفهومی است که در یکی دو دهه اخیر در ادبیات اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گرفته است. اگر در گذشته منابع مختلف مانند نیروی کار ارزان یا دسترسی به منابع طبیعی مانند نفت و گاز نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کردند، امروزه اقتصاد مبتنی بر دانش جای آن را گرفته است. پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان بیشتر برخواسته از انقلاب صنعتی چهارم و پررنگ‌ شدن نقش فناوری‌های مختلف در زندگی روزمره و اقتصاد جهانی است. فناوری‌هایی مانند ظهور اینترنت و پس از آن اینترنت اشیاء، رایانش ابری، هوش مصنوعی و مواردی از این قبیل مورد سخن است.

در واقع اقتصاد دانش‌بنیان پارادایمی است که به تأثیر و اهمیت نفوذ دانش و فناوری در پیکره یک اقتصاد می‌پردازد؛ پس در این اقتصاد، دانش و نوآوری از نظر کمی و کیفی از اهمیت باالایی برخوردار است (هشدار و همکاران؛ ۱۳۹۸). در ایران نیز مدیران و دست‌اندرکاران کشور تلاش کرده‌اند تا در سالیان اخیر در لایه‌های مختلف سیاستی به اقتصاد دانش‌بنیان و عوامل وابسته به آن توجه ویژه کنند. نمونه بارز آن را می‌توان در نامگذاری سال ۱۴۰۱ به سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از طرف مقام معظم رهبری اشاره کرد که نشان از اهمیت این مساله دارد.

اما اقتصاد دانش‌بنیان بازیگران مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان به اواخر دهه ۸۰ شمسی و توجه سیاست‌گذاران به مقوله اقتصاد دانش‌بنیان برمی‌گردد. در همین راستا در سال ۱۳۸۹ اولین قانون حمایتی به نام «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون چند سال بعد و در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد. قانون فوق را می‌توان اصلی‌ترین سند بالادستی در زمینه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی اقتصاد دانش‌بنیان کشور دانست. در همین راستا می‌توان به شکل‌گیری نهادهای حاکمیتی تخصصی در زمینه علم و فناوری اشاره کرد که امروزه به نوعی سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارند. از جمله این نهادها می‌توان به شکل‌گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۵ و ایجاد پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور اشاره کرد.

ضمن آنکه سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نقش پررنگی در این زمینه دارند. براساس قانون مذکور این شرکت‌ها براساس نوع محصول یا خدمت و میزان و سطح فناورانه آنها به چند نوع دسته‌بندی می‌شوند. فرایندها و روندهای دانش‌بنیان شدن این شرکت‌ها براساس آیین‌نامه «ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» و به عهده «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» است.  اگرچه آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دست نیست، اما براساس آخرین اظهارات برخی مسولان دست‌اندرکار، تعداد این شرکت‌ها هم‌اکنون در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۶ هزار شرکت رسیده است. برخی از شرکت‌ها و برندهای دانش‌بنیان در سالیان اخیر برای عموم مردم‌ شناخته شده‌تر هستند و اکثرا از خدمات آنها استفاده کرده‌اند که می‌توان به شرکت هایی اسنپ، دیجی‌کالا، علی‌بابا و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

علی‌رغم موفقیت برخی شرکت‌های دانش‌بنیان در سپهر اقتصاد ایران، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کشور از برخی کژکارکردهای نهادی و سیاستی همچنان رنج می‌برد. از طرفی برخی عوامل داخلی خود شرکت‌ها و همچنین برخی عوامل محیطی نیز خصوصا در سالیان اخیر بر رشد آنها تاثیر منفی داشته است. از این رو ارزیابی جامعی از موانع پیش‌روی موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تعیین نقش و سهم هر کدام از این موانع، ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین هدف از این گزارش شناسایی موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر شرکت‌های دانش‌بنیان ایران است.

روش گزارش

گزارش حاضر از نوع کیفی است. ابزار گردآوری داده مصاحبه با خبرگان این حوزه ونیز روش تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تحلیل تم بوده است. به منظور انجام مصاحبه با خبرگان از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. به طوری که با توجه به آشنایی پژوهشگر با اقتصاد دانش‌بنیان و فعالیت شرکت‌های این حوزه، با افرادی مصاحبه شد که هر کدام به نحوی در بخشی از اکوسیستم دانش‌بنیان کشور فعالیت می‌کنند.

بخشی از مصاحبه‌شوندگان در حال حاضر در شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول به فعالیت بوده و بخشی دیگر در نهادهای حاکمیتی مرتبط با این شرکت‌ها انجام وظیفه می‌کنند. همچنین برخی دیگر در قالب فعالیت‌های مشاوره و خدماتی به این شرکت‌‍‌ها فعالیت دارند. به طور کل چهار معیار اصلی به عنوان معیارهای خبرگی مصاحبه‌شوندگان در نظر گرفته شد. این معیارها شامل حداقل سه سال سابقه فرد در اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان کشور، تحصیلات در یکی از رشته‌های مرتبط با کسب‌وکار، فعالیت در یکی از پست‌های کارشناس، کارشناس ارشد یا مدیرعامل و مشاور و فعالیت در شرکت دانش‌بنیان یا نهاد و سازمان دولتی و خصوصی مرتبط بوده است.

جدول (۱) تعداد خبرگان و معیارهای خبرگی

مصاحبه به شکل مصاحبه تلفنی و نیمه ساختار یافته انجام شده است. پژوهشگر بعد از انجام مصاحبه اقدام به مکتوب کردن مصاحبه‌ها و کدگذاری آنها کرد. ابتدا گزاره های مهم شناسایی شدند، سپس کدهای مربوط به آنها استخراج شد. در مرحله بعد کدها اصلاح شده و در نهایت تعداد ۱۶ مقوله به دست آمد. در پایان پژوهشگر با توجه به مقوله های نهایی، آنها در ذیل سه مقوله‌ کلی معنادار دسته‌بندی کرد.

موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان ایران

در گزارش پیش‌رو سه مانع اصلی بر سر راه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ایران شناسایی شد که شامل «موانع حاکمیتی»، «موانع محیطی و اقتصادی» و «موانع شرکتی» هستند. هر کدام از این موانع خود به بخش‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند که در شکل ذیل به آنها اشاره می‌کنیم.

نگاره (۱) موانع شرکت های دانش بنیان

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در گزارش حاضر به سه مقوله اصلی یعنی «موانع حاکمیتی»، «موانع شرکتی» و «موانع محیطی و اقتصادی» به عنوان موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان دست پیدا شد. با این حال به نظر می‌رسد که در میان این مقوله‌ها موانع حاکمیتی بیش از سایر موانع تاثیر منفی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است. همچنین در میان مقوله های مختلف موانع حاکمیتی نیز تاثیر سیاست‌های حمایتی نادرست و همچنین بوروکراسی اداری، عدم آگاهی بیشتر از سایر موارد تاثیرگذار بوده است. به طور کلی از آنجا که نقش دولت در اقتصاد ایران پررنگ‌ است، بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در بخش‌های مختلف بر عملکرد این شرکت‌ها تاثیرگذار است.

غلامی و رمضانی (۱۳۹۷) در پژوهش خود، بی‌اعتمادی صنایع و ارگان‌های دولتی به محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم استفاده از محصولات آنها را به عنوان یک مانع بر سر راه موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر کرد‌ه‌اند. موضوع دیگر همراه نبودن بخشی از بدنه دولت با موضوع حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان است. به نظر می‌رسد با توجه به تازگی اینگونه موضوعات، هنوز بخشی از نهادهای دولتی مانند سازمان امور مالیاتی یا سازمان بیمه تامین اجتماعی چندان با حمایت‌ها، مشوق‌ها و قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان آشنا نیستند. ضمن آنکه بسیاری از این قوانین نیز نیاز به بروزرسانی با شرایط جدید محیط کسب‌وکار دارند.

از طرف دیگر در میان موانع اقتصادی و محیطی، موارد مختلفی وجود دارد که باز هم حذف این موانع بیشتر در حیطه وظایف دولت قرار دارد تا آنکه مسئولیتی را متوجه شرکت‌ها کند. برای نمونه می‌توان به شاخص‌های منفی اقتصاد کلان کشور مانند تورم، نوسانات ارزی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری طی چند سال اخیر استناد کرد که بسیاری از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده است. در نهایت می‌توان به موانعی اشاره کرد که ریشه در خود شرکت‌ها و نحوه مدیریت آنها دارد. موضوعی که علی‌رغم اهمیت بالای آن اما معمولا در تحلیل‌ها مغفول باقی می‌ماند. واقعیت آن است که هر کسب‌وکاری فارغ از دانش‌بنیان بودن یا نبودن آن، باید از یک سری زیرساخت‌های مدیریتی و ساختاری برخوردار باشد.

داشتن دانش و مهارت لازم در زمینه بازاریابی، فروش، مطالعات بازار، مباحث مالی و مالیاتی و سایر مسائل شرکت‌داری برای مدیران و دست‌اندرکاران هر کسب‌وکاری لازم و ضروری است. حال آنکه به نظر می‌رسد که برخی از مدیران و دست‌اندرکاران این شرکت‌ها فاقد تجربه لازم در زمینه‌های یاد شده هستند. اگرچه دولت و نهادهای متولی می‌توانند در زمینه ارتقاء دانش مدیریتی این افراد تسهیل‌گری کنند، اما این مسئولیت در درجه اول بر دوش خود شرکت‌ها است. با توجه به موارد گفته شده می‌توان چندین پیشنهاد مشخص سیاستی در راستای بهبود شرایط شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کرد:

۱)      بهتر است دولت در برخی سیاست‌های حمایتی خود از جمله حمایت‌های مالی تجدیدنظر کرده و بر روی حمایت‌هایی مانند تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی اداری، کاهش سخت‌گیری در اعطای مجوزها و شفافیت در روند اعطای آنها بیشتر تمرکز کند.  

۲)      موضوع فوق به این معنا نیست که دولت به طور کلی حمایت‌های مالی خود را قطع کند ، بلکه این حمایت‌ها باید هدفمندتر تخصیص یافته و پرداخت آنها مستلزم برخی شروط باشد تا به توسعه کسب‌وکار منجر شود.

۳)      موضوع دیگر دقت و بررسی بیشتر به هنگام اعطای برخی مجوزهای دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها است. به نظر می‌رسد صرف داشتن یک محصول فنی برای راه‌اندازی و شروع یک کسب‌وکار کافی نیست بلکه بررسی متقاضی به لحاظ دانش مدیریتی و اداره یک کسب‌وکار و از همه مهم‌تر میزان تقاضای بازار برای آن محصول بسیار ضروری است.

۴)      نهادهای متولی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره‌های تخصصی و مواردی از این قبیل بیشتر به توانمندسازی شرکت‌ها کمک کنند. البته نقش خود شرکت‌ها و پیگیر بودن آنها در این زمینه نیز بسیار موثر است.

۵)      مدیران و دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان باید این واقعیت را بپذیرند که در کنار حمایت‌های دولتی، باید بتوانند توانایی لازم برای اداره یک کسب‌وکار در جنبه‌های مختلف را کسب‌ کنند. بخشی از این توانایی ممکن است از طریق مطالعه قوانین و مقررات، پیگیری اخبار کسب‌وکار، مطالعه منابع و کتاب‌های مرجع و بخشی دیگر از طریق شرکت‌ در دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها و از همه مهم‌‌تر آزمون و خطا و یادگیری حین کار به دست ‌آید.

۶)      مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان باید در درجه اول خود پیگیر دریافت حمایت‌های مختلف باشند تا آنکه انتظار داشته باشند دولت خود به سراغ آنها آید. بنابراین پرورش روحیه مطالبه‌گری و جستجو و پیگیر بودن موضوعی است که باید مدیران شرکت‌ها بر روی آن تمرکز کنند. با این حال، بهتر است نهادهای حاکمیتی نیز نحوه اطلاع‌رسانی این حمایت‌ها را بهبود ببخشند.

۷)      نیاز است که سیاست‌گذاران شرایط اقتصادی را به نحوی پیش ببرند که حداقل برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم، نرخ رشد اقتصادی و موارد ناشی از تحریم‌ها بیش از این فضای کسب‌وکار کشور را تحت تاثیر قرار ندهد. در غیر این صورت قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان بنا به ماهیتی که دارند؛ آسیب‌پذیرتر از سایر کسب‌وکارها هستند.