«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

وضعیت سلامت اداری در قوانین و ساختارهای نظارتی

مقدمه:

فساد پدیده ای عام و جهان‌شمول است که قدمت آن به درازای بشر بوده و یک پدیده‌ی جدید تلقی نمی‌گردد؛ این پدیده مسئله‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ادوار گریبان گیر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ انسان‌های آزاده و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻌﻬﺪ را ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺴﺎد اداري ﻧﯿﺰ به‌عنوان ﯾﮑﯽ از عمومی‌ترین اﺷﮑﺎل ﻓﺴﺎد، پدیده‌ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎي زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را درﻧﻮردﯾﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﺻﯽ می‌شود. درواﻗﻊ می‌توان ﮔﻔﺖ ﻓﺴﺎد اداري پدیده‌ای ﻫﻤﺰاد دوﻟﺖ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ فعالیت‌های ﺑﺸﺮ ﺷﮑﻞ سازمان‌یافته و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻓﺴﺎد اداري را ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ درنتیجه ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در درون ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

 

ضرورت و اهداف:

 

روند قانون گذاری و ساختارهای نظارتی نشان می­دهد که کشور ایران در یک سده اخیر سعی کرده است تا با تکثر قوانین و ایجاد ساختارهای نظارتی با فساد مبارزه کند که خود این اقدام باعث تشدد فساد شده است. نمودار (۱) روند تعداد قوانین در یک سده اخیر را نشان می­دهد.

 

نمودار (۱) تعداد و روند قوانین در کشور ایران در هر دهه مرتبط با فساد اداری

 

 

به منظور نظارت بر قوانین وضع شده، لازم است تا ساختارهای نظارتی برای این امر ایجاد شده باشد. در کشور ایران ساختارهای نظارتی متعدد و فراوانی برای نظارت بر قوانین وجود دارد که در نگاره (۱) قابل مشاهده هستند.

 

نگاره (۱) نهادها و شوراهای متولی مبارزه بافساد درکشور ایران 

موضوعات قابل ارائه:

 

به طور کلی برای مبارزه با فساد و تحقق سلامت اداری کشورها از سه استراتژی کلی یعنی قانون گذاری، ایجاد ساختار نظارتی و فرهنگ سازی استفاده می­کنند. در این گزارش سعی گردید تا بر دو استراتژی اول تمرکز شود. در حوزه قانون گذاری کشور ایران نه تنها از کمبود قوانین رنج نمی­برد بلکه تکثر و تعدد قوانین منجر به سردرگمی و ابهام مقامات و مسئولان نسبت به قوانین شده است. در خصوص ساختارهای نظارتی مسئله به همین صورت است یعنی وجود و حضور نهادهای نظارتی متعدد مسئله عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری را نهادهای نظارتی را به وجود آورده است.

 

راهکارها و اقدمات / جمع­ بندی:

 

  • ضرورت تنقیح قوانین مرتبط با فساد اداری با توجه به قانون تنقیح قوانین توسط مجلس.
  • بازبینی در ماموریت و سازوکارهای ساختارهای نظارتی و ایجاد هماهنگی بین آنان.
  • گذر از نظارت صوری به نظارت محتوایی و حرفه ای متناسب با هر حوزه.
تلگرام
توییتر
لینکدین
واتساپ
ایمیل
چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  • دسته بندی

  • اخبار فوری

  • بازدید سایت
  • ۰
  • ۰
  • ۸
  • ۱,۴۸۷
  • ۱۲,۰۰۲
  • ۲,۳۵۱