«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

واکاوی راهکارهای علم اقتصاد جهت تحقق تولید اشتغال‌آفرین با تمرکز بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

چکیده


«تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» عنوانی است که رهبر انقلاب برای سال ۱۴۰۱ برگزیدند. بر این اساس دو مؤلفه اصلی شعار سال جاری شامل «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» بودن تولید است. در این گزارش، تلاش شده از منظر علم اقتصاد و تجربیات جهانی، بایسته‌های و راهکارهای تحقق حداکثری این شعار مورد توجه قرار گیرد. در وهله نخست، با توجه به اهمیت موضوع انگیزه‌ها در علم اقتصاد و دو مفهوم اساسی کژگزینی و کژمنشی، توصیه شده که دولت و نهادهای حاکمیتی از ورود مستقیم به فرآیند تأمین مالی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دوری کرده و در عوض زمین بازی خود را در این عرصه در حوزه مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری محیط و اکوسیستم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در ایران مد نظر قرار دهند. همچنین با توجه به تجربیات جهانی و این واقعیت که ظرفیت نخبگانی ایران در جهان در سطح بالایی قرار دارد، توصیه شده جهت تحقق شعار سال به موضوع «مهاجرت معکوس نخبگان» اهتمام و توجه ویژه‌ای شود، چراکه در صورت تحقق، این امر می‌تواند بدل به موتور محرک کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و در سطحی وسیع‌تر تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در ایران شود.

مقدمه

مطابق فرمایش رهبر انقلاب سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شد. از سال ۱۳۸۸ به بعد موضوعات اقتصادی، همواره در شعار سال متجلی شده است. شعارهایی نظیر «اصلاح الگوی مصرف» (۱۳۸۸)، «همت مضاعف، کار مضاعف» (۱۳۸۹)، «جهاد اقتصادی» (۱۳۹۰)، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» (۱۳۹۱)، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» (۱۳۹۲)، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» (۱۳۹۳)، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» (۱۳۹۵)، «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» (۱۳۹۶)، «حمایت از کالای ایرانی» (۱۳۹۷)، «رونق تولید» (۱۳۹۸)، «جهش تولید» (۱۳۹۹)، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» (۱۴۰۰) و «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» (۱۴۰۱) همگی حکایت از اهمیت موضوعات اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال طی سال‌های اخیر در ایران دارند. بنا بر فرمایشات رهبری در روز نخست فروردین ماه سال جاری، اقتصاد دانش‌بنیان:

«… یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. «همه عرصه‌های تولید» که عرض می‌کنیم، یعنی حتّی انتخاب آن کار تولیدی؛ چون لزومی ندارد که انسان همه کارهای تولیدی را انجام بدهد. انتخاب آن کار تولیدی هم [باید] برخاسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشد؛ این معنای اقتصاد دانش‌بنیان است که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشد. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم ــ که بعد عرض می‌کنم ــ منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت: هزینه‌ها را کاهش می‌دهد؛ یعنی اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌شود؛ بهره‌وری را افزایش می‌دهد که امروز یکی از مشکلات ما کاهش بهره‌وری است؛ کیفیّت محصول را افزایش می‌دهد، بهبود می‌بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر می‌کند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما می‌توانیم از این محصولات بعنوان محصولات رقابت‌پذیر استفاده کنیم، در داخل کشور هم همین جور؛ یعنی در داخل کشور هم، ولو ما در مورد واردات هم خیلی تعرفه نگذاریم و واردات سرازیر بشود، وقتی محصول داخلی کیفیّت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم طبعاً به آن اقبال می‌کنند؛ یک چنین خصوصیّاتی در تولید دانش‌بنیان وجود دارد.» (برگرفته از وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌ا..ّ. العظمی خامنه‌ای[۱])

تولید دانش‌بنیان


دو مؤلفه مورد تأکید در شعار سال جاری، شامل «دانش‌بنیان» (Knowledge-Based) و «اشتغال‌آفرین» (Job-Creating) بودن تولید (Production) است. مؤلفه نخست، طی سال‌های اخیر، عمدتاً در دو زیست‌بوم کسب‌وکارهای استارتاپی، که غالباً ارائه‌دهنده خدمات هستند، و زیست‌بوم شرکت‌های تولیدی متبلور شده است. بطور کلی شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان به دو گروه خدماتی و تولیدی طبقه‌بندی کرد. زمانی که سخن از استارتاپ‌ها به میان می‌آید، حوزه کاری آنها عمدتاً معطوف به بخش خدمات است. البته این خدمات می‌تواند برای بخش‌های تولیدی نیز ارائه شود. در این خصوص اگر یکی از انواع تولیدات سنتی را حوزه محصولات کشاورزی در نظر بگیریم، طی سال‌های اخیر فعالیت‌های استارتاپ‌ها حتی این حوزه را نیز در بر گرفته است. مثلاً یکی از موفق‌ترین و معروف‌ترین استارتاپ‌ها در دنیا، استارتاپ استرالیایی اِس‌او‌اِس‌بایو (SOSBio) است که مأموریت خود را تأمین کودهای کشاورزی سازگار با محیط زیست تعریف کرده است. بنابراین اگرچه اینطور جا افتاده که حوزه فعالیت استارتاپ‌ها بخش‌های خدماتی است، اما این موضوع استثنائات فراوانی را نیز می‌تواند شامل شود. از سوی دیگر شقّ دوم شرکت‌های دانش‌بنیان، که تولیدمحور هستند، در موارد بسیاری فعالیت خود را  در زیست‌بوم غیراستارتاپی انجام می‌دهند. مؤلفه دوم در شعار سال جاری نیز از آن جهت می‌تواند واجد اهمیت باشد که بنابر یک تلقی رایج، اینگونه انتظار می‌رود که جایگزینی تکنولوژی‌ها و روش‌های تولید مدرن با سنتی بدلیل افزایش بهره‌وری و جایگزینی نیروی کار متخصص با نیروی کار سنتی، سبب بروز بیکاری تکنولوژیک، بعنوان یکی از انواع بیکاری غیرارادی، می‌شود. بنابراین در نگاه نخست، به نظر می‌رسد نوعی بده-بستان (Trade-Off) میان «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین» بودن تولید وجود دارد. به عبارت دیگر انتظار می‌رود رواج کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، بعلت نیاز کمتر به نیروی کار، تأثیر منفی بر اشتغال خواهد داشت. بنابراین تأکید همزمان بر دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بودن، نشان از توجه به این موضوع دارد. اما با توجه به افزایش شمار افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در دنیا و از جمله در ایران، تعداد افرادی که بعنوان نیروی کار سنتی از آنها نام برده می‌شود، در حال کم شدن است و حتی گاهی نیروی کار متخصص بدلیل نبود شغل متناسب، حاضر به انجام مشاغل سنتی می‌شود.

کژگزینی و کژمنشی، دو خطر مهم بر سر راه اکوسیستم دانش‌بنیان


یکی از جنبه‌های مهم فلسفه وجودی تمهیدات مورد اشاره و اکوسیستم استارتاپی متعارف بمنظور آن است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر حتی‌الامکان از پدیده کژگزینی (Adverse Selection) دور باشند. پدیده کژگزینی زمانی رخ می‌دهد که یک گزینه غیرواجد شرایط به‌اشتباه بعنوان یک گزینه واجد شرایط تشخیص داده شده و انتخاب شود. بعنوان مثال در حوزه استارتاپی، اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یک ایده کسب‌وکار پرریسک و کم‌بازده را به اشتباه بعنوان یک ایده کم‌ریسک و پربازده قلمداد کند، آنگاه دچار کژگزینی شده و منابعی که جهت حمایت از این کسب‌وکار مصرف می‌کند، از دست می‌دهد. مهمترین دلیل رخ دادن چنین اتفاقی، به جز ریسک‌های متداول، عدم بررسی دقیق و کارشناسانه ایده‌های کسب‌وکار از سوی شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است، که یا ناشی از ملاحظات غیرکارشناسی است یا ناشی از عدم تخصص کافی کارشناسان مجموعه در ارزیابی ایده‌های سرمایه‌گذاری. این دو مورد سبب می‌شود زمینه برای بروز کژمنشی (Moral Hazard) از سوی صاحبان ایده‌های کسب‌وکار فراهم شده و آنها ایده‌های پرریسک و کم‌بازده خود را در قالب ایده‌های کم‌ریسک و پربازده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارائه کرده و صرفاً از منابع مالی آن شرکت‌ها بهره‌مند شوند.

در یک اقتصاد سالم و بدور از محدودیت‌های حاکم بر محیط کسب‌وکار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متعلق به بخش خصوصی، از طریق جذب بهترین کارشناسان در حوزه‌های گوناگون و بررسی دقیق و موشکافانه ایده‌های کسب‌وکار، شرایطی را ایجاد می‌کنند که اولاً زمینه بروز کژمنشی از بین برود و ثانیاً خود آنها از ارتکاب کژگزینی برحذر باشند. هرگاه ملاحظات غیرکارشناسی وارد این فرآیند شده یا شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر مربوطه فاقد توان علمی لازم برای بررسی ایده کسب‌وکار خطرپذیر باشد، ریسک کژمنشی و کژگزینی به شدت افزایش یافته و ممکن است در مواردی موجودیت شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر را با تهدید جدی مواجه کند.

در این رابطه، تجربه نشان داده ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی و دولتی به حوزه تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بدلیل افزایش احتمال دخیل شدن ملاحظات غیرکارشناسی برای سرمایه‌گذاری روی ایده‌های کسب‌وکار، احتمال هدر رفت منابع و ایجاد رانت را به‌شدت افزایش خواهد داد. لذا، با توجه به شعار سال جاری، شاید بتوان حتی‌الامکان نهادهای حاکمیتی و دولتی را از ورود به عرصه شرکت‌های سرمایه‌گذاری  برحذر داشت و در عوض این نهادها را تشویق به فعالیت جدی در حوزه مقررات‌گذاری (Regulatory) کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کرد. به این ترتیب که دولت و نهادهای حاکمیتی با همکاری یکدیگر موانع پیش روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را کاهش دهند و محیط را بگونه‌ای برای صاحبان کسب‌وکارها فراهم کنند که امنیت اقتصادی و مالکیت معنوی کسب‌وکار و ایده‌های آنها تضمین شود. البته نباید از این حقیقت نیز غافل شد که برخی محدودیت‌ها، نظیر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، از جمله موانع بزرگی هستند که باعث شده‌اند حیطه فعالیت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان ایرانی صرفاً به بازار داخلی محدود شود و چنانچه چنین محدودیت‌هایی مرتفع شوند، امکان عرضه کالاها و خدمات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به بازارهای جهانی نیز فراهم شده و توان ارزآوری آنها برای کشور بطور چشمگیری تقویت خواهد شد.

توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، گامی در راستای ایجاد فرصت‌های برابر و تحقق عدالت اجتماعی


نکته دیگر در مورد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان این است که چنانچه سازوکار جذب سرمایه برای این شرکت‌ها بدرستی کار کند، آنگاه این عرصه می‌تواند به خلق فرصت‌های برابر برای صاحبان دانش کمک کند. در حقیقت صاحبان دانش از طریق ارائه ایده خود در شرایط برابر به صاحبان سرمایه، می‌توانند فرصت رشد و توسعه کسب‌وکارشان را، که مبتنی بر دانش است، پیدا کنند. این اتفاق، چه از دیدگاه عدالت غربی (بخصوص نگاه رالزی) و چه از دیدگاه عدالت اسلامی (نگاه شهید مطهری)، گامی روبه‌جلو در جهت توسعه عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در جهان


بطور کلی، حمایت‌های این‌چنینی دولت‌ها از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و بطور کلی کارآفرینان، امری تجربه‌شده در جهان است. در همین راستا، یکی از رتبه‌بندی‌های قابل استناد کشورها از نظر حمایت از کارآفرینان، بر اساس شاخصی بدست آمده که محصول گروه بی‌اِی‌وی (BAV Group) است.[۲] بر این اساس، ۷۸ کشور دنیا از نظر جمعیت تحصیلکرده، کارآفرینی، خلاقیت، میزان دسترسی به سرمایه، وجود نیروی کار ماهر، تخصص تکنولوژیک، وجود شفافیت تجاری، وجود زیرساخت‌های توسعه‌یافته و درنهایت وجود چارچوب قانونی توسعه‌یافته بررسی شده‌اند. از این منظر، ۱۰ کشور نخست دنیا در سال ۲۰۲۱، که بعنوان کشورهای دوستدار کارآفرینی لحاظ می‌شوند، به شرح جدول صفحه بعد هستند:

جدول ۱کشورهای دوستدار کارآفرینی

نام کشور

رتبه

تولید ناخالص داخلی
(تریلیون دلار)

تولید ناخالص داخلی سرانه
(دلار)

تولید ناخالص داخلی سرانه

(دلار)

بر اساس برابری قدرت خرید[۳]

جمعیت
(میلیون نفر)

ژاپن

۱

۱۵/۵

۸۷۳,۴۰

۸۹۶,۴۲

۱۲۶

آلمان

۲

۸۹/۳

۸۱۱,۴۶

۲۸۵,۵۶

۱/۸۳

آمریکا

۳

۴/۲۱

۲۴۴,۶۵

۲۸۰,۶۵

۳۲۸

انگلیس

۴

۸۸/۲

۱۱۴,۴۳

۳۳۴,۴۹

۸/۶۶

کره جنوبی

۵

۶۵/۱

۹۱۵,۳۱

۸۴۹,۴۲

۷/۵۱

کانادا

۶

۷۴/۱

۲۷۷,۴۶

۶۶۱,۵۰

۶/۳۷

سوئیس

۷

۷۳۲/۰

۳۱۵,۸۵

۱۴۴,۷۳

۵۸/۸

سنگاپور

۸

۳۷۴/۰

۶۱۴,۶۵

۵۷۳,۱۰۲

۷/۵

چین

۹

۳/۱۴

۱۴۲,۱۰

۶۵۳,۱۶

۴۱۰,۱

سوئد

۱۰

۵۳۴/۰

۸۴۵,۵۱

۳۳۸,۵۵

۳/۱۰

دولت ژاپن بمنظور قرار دادن اقتصاد این کشور در مسیر رشد مستحکم، به حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، از جمله استارتاپ‌ها پرداخته تا نه‌تنها موتور محرک نوآوری در این کشور بشوند، بلکه صنایع جدیدی را نیز خلق کنند. یکی از قسمت‌های کلیدی استراتژی ژاپن برای پرورش دادن شرکت‌های دارای پتانسیل رشد با هدف حضور در بازارهای جهانی، برنامه شتابدهی شهرهای استارتاپی[۴] است. در آلمان حمایت از استارتاپ‌ها عمدتاً از طریق کمک‌های مالی دولت به آنهاست. در آمریکا، مهمترین حمایت‌های دولت از استارتاپ‌ها در قالب اعطای کمک‌های مالی بلاعوض، اعتبار مالیاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه و اعطای تسهیلات بانکی با پشتوانه دولتی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، در سوئیس و انگلستان، اکوسیستم‌های استارتاپی به‌ترتیب با ارزشی بالغ بر ۱۴۹ و ۷/۱۴۲ میلیارد دلار، با اختلاف، بزرگترین اکوسیستم‌های استارتاپی در قاره اروپا محسوب می‌شوند. در کره جنوبی وزارتخانه‌ای تحت عنوان «وزارت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها[۵]» وجود دارد. در کانادا حمایت از استارتاپ‌ها در قالب تأمین مالی از طریق اعطای وام‌های بلاعوض و تسهیلات بانکی، سیستم آموزشی حمایتی، اعطای تسهیلات مهاجرتی به کانادا برای صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان خارجی و درنهایت امکان استفاده از نیروی کار ماهر و بااستعداد برای استارتاپ‌ها ارائه می‌شود. در سنگاپور، اعمال سیاست‌های نوآورانه، ارائه یارانه‌های قابل‌توجه و معنادار از سوی دولت، سهولت راه‌اندازی کسب‌وکارها و موقعیت جغرافیایی منحصربفردی که دروازه تجارت بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر از مردم در حوزه ASEAN محسوب می‌شود، سبب شده این کشور لقب «بهشت استارتاپ[۶]» را به خود اختصاص دهد. در چین به‌ترتیب شهرهای پکن، شانگهای و شنزن از شرایط ایده‌آلی برای استارتاپ‌ها برخوردارند. بطور جزئی‌تر استارتاپ‌های فعال در زمینه حمل‌ونقل، آموزش، تجارت الکترونیک و خرده‌فروشی وضعیت مناسبی در چین دارند. در سوئد در سال ۲۰۲۱ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در استارتاپ‌ها، به رقمی بالغ بر ۸/۷ میلیارد یورو رسید.

مهاجرت معکوس نخبگان؛ موتور رشد اقتصاد دانش‌بنیان


بطور کلی یکی از نکات حائز اهمیت در مورد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، نقش پیش‌برنده و کلیدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. لذا چنانچه امکان استفاده از توان نخبگان ایرانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های برتر دنیا وجود داشته باشد، این گروه از افراد می‌توانند به موتور محرکی قوی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در ایران بدل شوند. لازمه این امر نیز بوجود آوردن شرایط و تسهیلاتی است که در اثر آن شاهد مهاجرت معکوس نخبگان به کشور باشیم. چنانچه سیاست مهاجرت معکوس در دستور کار حاکمیت قرار گیرد، اجرای آن لزوماً نیازمند آن نیست که بودجه‌های کلان برای این منظور اختصاص یابد. بلکه در وهله نخست، برخی اصلاحات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از طریق تغییرات قانونی می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. اقداماتی همچون اصلاحات قانونی در جهت تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه، اصلاحات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در جهت تسهیل مهاجرت معکوس نخبگان با خاستگاه‌ها و گرایش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متفاوت ذیل نام و پرچم جمهوری اسلامی ایران، ارائه معافیت‌های سربازی و امکان خرید خدمت برای فارغ‌التحصیلان ذکور و ایجاد فرصت‌های برابر جهت استفاده از ظرفیت نخبگان در امر سیاست‌گذاری کشور (از طریق بکارگیری در دستگاه‌ها و اتاق‌های فکر حاکمیتی و حتی تسهیل امکان مشارکت آنها در ورود به کارزارهای انتخاباتی همچون شوراهای شهر و روستا و قوه مقننه) را می‌توان از جمله مهمترین اولویت‌هایی دانست که اتنظار می‌رود تأثیر بسزایی در فرآیند مهاجرت معکوس نخبگان ایرانی داشته باشد.

شایان ذکر است تجربه کشورهای توسعه‌یافته حاکی از اهمیت والای نقش نخبگان در توسعه اقتصادی است، آنچنان‌که نه‌تنها اقدام به ارائه تسهیلات برای نخبگان بومی خود جهت مشارکت در امر رشد و توسعه اقتصادی را بطور جدی مورد توجه قرار می‌دهند، بلکه حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با اعمال سیاست‌های متنوع، بدنبال جذب نخبگان سایر کشورها نیز هستند. چنین اقداماتی را بوضوح در قوانین و مقررات کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می‌توان مشاهده کرد. لذا، چنانچه سیاست مهاجرت معکوس نخبگان ایرانی بتواند با موفقیت در کشور اجرا شود، در وهله دوم می‌توان اقداماتی را جهت جذب نخبگان سایر کشورها نیز دنبال کرد.

جمع‌بندی


با توجه به شعار سال ۱۴۰۱ تحت عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بمنظور گام برداشتن در مسیر تحقق حداکثری آن، ابتدا می‌بایست با الزامات و بایسته‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و نقش آنها در تولید و اشتغال‌آفرینی در اقتصاد آشنا شویم. در این زمینه، یکی از مهمترین چالش‌های موجود در اکوسیستم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، پدیده‌های کژگزینی و کژمنشی هستند، که باعث می‌شوند منابع اختصاص‌داده‌شده به کسب‌وکارهای این حوزه در مسیر درستی بکارگیری نشوند. برای جلوگیری از بروز این دو پدیده، یکی از پیشنهادهای اساسی، جلوگیری از ورود مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی به سازوکار تأمین مالی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است و درعوض توصیه می‌شود دولت و نهادهای حاکمیتی توجه خود را به سمت مقررات‌گذاری در این حوزه معطوف دارند. تجربه کشورها در جهان نیز مؤید ارائه تسهیلات جانبی دولت‌ها برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان به‌جای ورود مستقیم به این حوزه است. همچنین چنانچه نیروی انسانی تحصیلکرده را یکی از ملزومات توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در نظر بگیریم، یک راه‌حل اساسی برای ارتقای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در ایران، می‌تواند سیاست‌گذاری بمنظور مهاجرت معکوس نخبگان باشد.

بطور کلی، خلاصه مطالب ارائه‌شده در این گزارش را می‌توان در قالب نمودار صفحه بعد نیز ارائه کرد:

نمودار ۱ – جمع‌بندی گزارش


[۱] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49886

[۲] خود این گروه از تعامل میان شرکت‌های وی‌اِم‌اِل‌وای‌اند‌آر (VMLY&R)، دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا (تحت سرپرستی پروفسور دیوید رایب‌اِشتاین)، وبسایت یو‌اِس‌نیوز (U.S. News) و وُرلد ریپورت (World Report) بوجود آمده است.

[۳] Purchasing Power Parity (PPP)

[۴] Startup Cities Acceleration Program

[۵] Ministry of SMEs and Startups

[۶] Startup Paradise

تلگرام
توییتر
لینکدین
واتساپ
ایمیل
چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  • دسته بندی

  • اخبار فوری

  • بازدید سایت
  • ۰
  • ۱
  • ۲۷
  • ۱,۴۸۱
  • ۱۱,۹۸۱
  • ۲,۳۴۴