«تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»

تاریخچه جرم شناسی فضای مجازی

علت انتخاب این موضوع اهمیت پرداختن به مسائل فضای سایبر از منظر علم حقوق و جرم‌شناسی می‌باشد، در علم جرم‌شناسی به مطالعه‌ی رفتارهایی می‌پردازد که مغایر با زندگی بشر است و ما آن ها را تحت عنوان جرم می‌شناسیم.

 پرداختن به این موضوع در کنار سایر جنبه های علمی مرتبط با فضای سایبر از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از مباحث مهم فضای سایبر، تجارت الکترونیک هست که ماهیت ذاتی آن ها جرم شناختی نیست اما اتفاقات پیرامون موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک سبب می‌شود که برخی از ابعاد آن به این علم ارتباط پیدا کند و نیازمند بررسی در شاخه‌ی حقوق فضای سایبر است؛ در حقیقت توجه به ابعاد کیفری فضای سایبر در حوزه‌ی شمول علم جرم‌شناسی فضای سایبر قرار می‌گیرد.

 نخستین بار در دهه‌ی ۹۰ میلادی سخن از علم جرم شناختی فضای سایبر به میان آمد و مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفت از طرفی پیشرفت فناوری های فضای سایبر سبب شد تا پدیده های متعددی از این فضا در اختیار مردم قرار بگیرد که اهمیت پرداختن به حقوق کیفری فضای سایبر را دو چندان کرد تا حقوقدانان امکان تمرکز بر مسائل جرم‌شناسی فضای سایبر را پیدا کنند. دلیل بررسی تطبیقی قوانین ایران و هند در حوزه‌ی سایبر اثرگذاری حقوقدانان هندی بر حقوق کیفری فضای سایبر است که دانشمندان هندی را مورد توجه جهانیان قرار می‌دهد و دنیا آنان را پیشگام علم جرم شناختی فضای سایبر می‌داند، به خصوص که جمعیت و مسائل مختلف کشور هند موقعیت خاصی برای آن ها در فضای سایبر فراهم آورده است.

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم، کشور هند مرجع شکل گیری حقوق کیفری فضای سایبر در دنیا است. در همین راستا، بررسی هند در وهله‌ی اول اهمیت زیادی دارد. باید دانست که فضای سایبر یک پدیده‌ی جهانی است. به همین دلیل، سازمان ملل متحد سعی داشته تا با نگاه جدی به مسائل حوزه‌ی فضای سایبر ورود داشته باشد و با استفاده از قدرت اجرایی ارکان خود به وضع قواعد بین المللی در حوزه‌ی فضای سایبر بپردازد.

قانون الگوی تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین قوانین سازمان ملل متحد در حوزه‌ی فضای مجازی است که در سال ۱۹۹۶ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. قانونی که امروزه، مهمترین سند بین‌المللی حوزه‌ی تجارت الکترونیک محسوب می‌گردد و می‌تواند الگویی برای کشورهای عضو در مسیر قانون‌گذاری ویژه فضای مجازی قرار گیرد.

شاید برای افراد این سؤال مطرح گردد که علت محدود بودن این قانون به حوزه‌ی تجارت الکترونیک چیست؟ در جواب این پرسش می‌توان گفت که مهمترین دغدغه‌ی مردم جهان در فضای سایبر مسائل مرتبط با تجارت الکترونیک است، به خصوص بعد از شیوع کرونا که بسیاری از فعالیت های بشر به فضای مجازی محدود شد، اهمیت این مسئله دو چندان گردید و بسیاری از مسائل انسان به فضای مجازی محدود شد. از جمله این مسائل می توان به مسائل مالی و اقتصادی که مردم نیاز مبرمی به آن دارند، اشاره کرد. بدیهی است که قوانین فضای حقیقی پاسخگوی نیازهای فضای سایبر نخواهد بود؛ بنابراین، قانون‌گذاری در این حوزه اهمیت زیادی را به خود معطوف کرده تا اگر جرمی اتفاق افتاد، قوانین مقتضی و ضمانت اجرای آن ها وجود داشته باشد. البته تعمیم مسائل مرتبط به حقوق تجارت الکترونیک به برخی موارد دیگر اجتناب ناپذیر است. به عنوان نمونه، لاجرم این امکان وجود دارد که برخی جرائم تجارت الکترونیک منجر به نقض حریم خصوصی افراد جامعه شود. در اینجا قانون‌گذار باید برای آن تدابیری اندیشیده باشد تا نیازهای مختلف مردم پاسخ داده شود.

با توجه به قانون مرجع سازمان ملل متحد که بدان در مطالب بالا اشاره شد، کشور هند برای قانون‌گذاری در حوزه‌ی فضای سایبر از این قانون الگو برداری نموده است، کشور هند نخستین قانون مرتبط با فضای سایبر را در سال ۲۰۰۰ میلادی تصویب کرد که الگویی از سند سازمان ملل متحد بود. به همین جهت، این کشور بر مسائل تجارت الکترونیک تمرکز خود را معطوف نمود اما بعد از مدتی مدیران هند دریافتند که فضای سایبر مسائلی فراتر از تجارت الکترونیک را شامل می‌شود و موضوعات مرتبط با مردم باید در سطوح دیگری نیز ساماندهی گردد. همین مسئله سبب شد تا متولیان امر به قانون‌گذاری بر مبنای جرم شناسی در فضای سایبر بپردازند.

هندی ها بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی دریافتند که برای رفع نیازهای خود باید دست به قانون اولیه ای بزنند تا دامنه‌ی بیشتری از مسائل فضای سایبر را در بر بگیرد، این اصلاح در سال ۲۰۰۸ میلادی اتفاق افتاد، آن ها بعد از این ویرایش، طی ۱۳ سال گذشته ۲ مرتبه مواردی را به قانون اولیه الحاق کردند. هندی ها در سال ۲۰۱۱ قوانین مرتبط با رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی را تصویب می‌کنند تا مسائل مرتبط با آن ها را ساماندهی کنند. البته مسائل فضای سایبر به نحوی نیست که کشوری بتواند مدعی شود مقابل تمام آسیب های آن با قانون‌گذاری مصون شده است اما به هر روی می‌توان این آسیب ها را کاهش داد. اصلاح بعدی در سال ۲۰۲۱ میلادی برای تقویت جایگاه قانون در برابر مسائل جدید فضای سایبر انجام شد.

 

۱- سیر تحول قانون گذاری فضای سایبر در ایران

  قانون‌گذاری در ایران مانند بسیاری از کشورها بر اساس یک احساس نیاز اولیه شکل گرفت. بدین معنا که متولیان امر در مواجهه با فضای سایبر احساس کردند که باید قوانینی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین، فرآیند قانون‌گذاری در این زمینه آغاز شد اما ساز و کارهای موجود پاسخگوی نیازهای روز فضای سایبر نبوده و نیست. درنتیجه، قانون باید به روز رسانی شود و در این میان استفاده از الگوهای موفق در جهان اجتناب ناپذیر است.

 

۱- ۱بررسی قانون گذاری در فضای سایبر در دوکشور هند و ایران:

همانطور که در مطالب بالا اشاره ای شد، هندی ها نخستین بار در سال ۱۹۹۶ میلادی به قانون‌گذاری در حوزه فضای سایبر پرداختند و در سال ۲۰۰۸ میلادی نخستین الحاقیه به این قانون اضافه شد، کشور ما نیز نخستین بار در سال ۱۳۸۲ شمسی برای مسائل مربوط به فضای سایبر قانون‌گذاری کرد که به قانون تجارت الکترونیک معروف شد. به عبارت ساده‌تر، هر دو کشور در ابتدای هزاره‌ی سوم میلادی به قانون‌گذاری در این حوزه توجه کردند اما کشور هند فعال تر بود.

قانون تجارت الکترونیک ایران برای مبادله‌ی آسان و ایمن اطلاعات در ابزارهای الکترونیکی و سیستم های جدید در ۸۱ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون شامل دو بخش اصلی؛ تجارت الکترونیک به معنای عام و جرائم فضای مجازی به معنای خاص می شود.

معنای عام شامل مسائل مبادلات فضای سایبر که تنظیم‌گرایانه است و انجام آن ها جرم نیست، می شود. برای مثال، رسمیت بخشیدن به امضای الکترونیک یکی از موارد تصریح شده در این قانون است.

 معنای خاص هم ناظر به جنبه‌ی کیفری مسائل بوده و بررسی آن ها مستلزم داشتن مبنایی علمی و آکادمیک است (در حوزه‌ی جرم‌شناسی فضای مجازی). عناوینی مانند کلاهبرداری رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای و … از جمله مواردی هستند که قانون گذار در نسخه‌ی قانونی سال ۱۳۸۳شمسی آن‌ها را جرم انگاری کرده است. اما به نظر می‌رسد که این قانون پاسخگوی نیازهای روز جامعه نمی باشد. به خصوص که فلسفه‌ی تصویب این قانون مسائل تجاری بود و توجه چندانی به مسائل خارج از این حوزه نداشت. در همین راستا، ضرورت دارد که قانون جامع و کامل‌تری برای فضای سایبر در کشور وجود داشته باشد. دقیقا مانند رویه‌ای که کشور هند در پیش گرفت و قانون ابتدایی الگو گرفته شده از سازمان ملل را به وسیله‌ی دو الحاقیه ارتقاء داد. کشور ما نیز برای ارتقای قوانین فضای سایبر تلاش هایی کرده است، از جمله اینکه قانون گذار در سال ۱۳۸۸ شمسی قانون جامع مبارزه با جرائم رایانه‌ای را تصویب کرد. این قانون در قیاس با قانون تجارت الکترونیک جامع و کامل تر است و به رفتارهایی می‌پردازد که ماهیتاً جرم هستند و بزه بودن آن در جهان پذیرفته شده است. البته نباید فراموش کنیم که جرائم فضای سایبر محدودیتی در بعد زمان و مکان ندارد و می‌توانند در داخل یا خارج از مرزهای جغرافیای فیزیکی یک کشور اتفاق بیفتند.

قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ شمسی به قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ملحق شده است، ماهیت تعزیری آن سبب شد تا این قانون به کتاب پنجم (بخش تعزیرات) اضافه شود. قانون گذار در قانون جرائم رایانه‌ای تلاش کرده است تا قوانین سال ۱۳۸۳ را ارتقاء دهد و مواد این قانون شمولیت بیشتری داشته باشند.

 

۱-۲ دستاوردهای قانون جرائم رایانه‌ای

  این قانون برای نخستین بار نظام حقوقی فضای سایبر ایران را با دو تغییر عمده رو به رو کرد. در مورد اول؛ شکل‌گیری نخستین نیروی تخصصی ضابط قضایی کشور (پلیس فتا) برای پاسخگویی به مسائل فضای سایبر و در مرحله بعد شکل‌گیری محاکم تخصصی جرائم رایانه‌ای و دادسراهای ویژه که منجر به رشد نظام حقوقی کشور شد. فرآیند کشف، شناسایی و اثبات جرائم رایانه‌ای به صورت تخصصی صورت می پذیرد و نیروهای رسمی حاکمیت امکان برخورد تخصصی با مسائل این حوزه را نیز دارند.

تشکیل کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نتیجه‌ی دیگر اجرای قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای در کشور بود که وظیفه‌ی آن اتخاذ رویکرد قضایی مقابل پدیده های مغایر با این قانون بود. جرائم ناشی از عدم رعایت محرمانگی داده ها، جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه‌ای، جرائم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب از جمله موارد مطروحه در قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای هستند که کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وظیفه‌ی حفظ محتوای فضای سایبر از آن‌ها را بر عهده دارد، چرا که تعیین مصادیق عینی این جرائم با توجه به گستردگی مفاهیم فضای سایبر با یک قانون، کار دشواری بود. بنابراین، این کارگروه تشکیل شد.

در خصوص جرائم فضای سایبر باید به این نکته توجه داشت که ماهیت برخی از جرائم فضای سایبر با فضای حقیقی متفاوت است، برای مثال، جرم جاسوسی در فضای سایبر ماهیت متفاوتی با تعریف سنتی این جرم دارد که باید باز تعریف شوند. وظیفه‌ی این کارگروه تعیین مصادیق عینی جرائم اینچنینی است تا مواجهه مقتضی با آن‌ها صورت پذیرد.

 

 

جمع­ بندی:

خلاء های نظام قانون گذاری ایران در قیاس با کشور هند در مواجهه با فضای سایبر

 همانطور که قبلاً اشاره شد، کشور هند ۲ مرتبه برای قانون اولیه خود الحاقیه در نظر گرفت تا برخورد مناسب‌تری با موضوعات فضای سایبر داشته باشد. تعیین ضوابط اجرا و آیین‌نامه‌ها یکی از مهمترین موضوعات قانون‌گذاری در جهان است، مانند آیین‌نامه‌هایی که در کشور ما در وزارتخانه ها و هیئت دولت تهیه می‌شوند. البته گاهی آیین‌نامه‌ها برای اجرا نیاز به رهنمودهایی دارند که در کشور ما به منشور اخلاقی شهرت دارد تا ضمانت اجرایی غیررسمی برای قانون باشد، موضوعی که درباره‌ی فضای مجازی تاکنون مورد توجه متولیان کشور ما نبوده است. به نظر می‌رسد، باید دو قانون موجود کشور (قانون جرائم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک) مورد بررسی دقیق قرار بگیرند و اصلاحات لازم بر روی آن ها انجام گردد. البته امکان دارد بروز رسانی صرفاً برای آیین‌نامه‌ها و منشورهای اخلاقی لازم باشد، درست مانند رویه‌ای که کشور هند به کار گرفت. امروزه بر کسی پوشیده نیست که فضای مجازی پدیده‌ی گریزناپذیری است اما این ویژگی نباید سبب شود که عنان کشور را در اختیار گیرد، حضور در این فضا باید بر اساس برنامه‌ای بومی و مدون باشد تا مغلوب آن نگردیم. همچنین باید توجه داشت که کنش‌گری حقوقی در فضای سایبر صرفاً با داشتن دانش حقوق ممکن نیست، افراد باید مهارت و دانش فنی مورد نیاز را هم داشته باشند.

تلگرام
توییتر
لینکدین
واتساپ
ایمیل
چاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


  • دسته بندی

  • اخبار فوری

  • بازدید سایت
  • ۰
  • ۱۸
  • ۱۶
  • ۱,۴۳۲
  • ۱۱,۵۳۹
  • ۲,۱۷۹