جرائم حوزه‌ی سایبر به دو دسته‌ی کلی بزه‌های با موضوع فضای سایبر و جرائمی که توسط ابزارهای نوین سایبری انجام می‌شوند، تقسیم‌بندی می‌گردد که شامل مواردی چون جرائم علیه اشخاص، علیه اموال و ضد عفت عمومی می باشد. این جرائم در فضای سایبر با استفاده از فناوری‌های نوین انجام می‌شوند. در پاره‌ای از موارد هم فناوری‌ نوین، موضع بزه‌ها هستند. برای مثال، جرائمی مانند جعل اطلاعات، کلاهبرداری رایانه‌ای، تخریب دیتاها، شنود و دسترسی غیر مجاز اطلاعات در این دسته قرار می‌گیرند که وضعیت جرم انگاری این بزه‌ها در کشورها مختلف متفاوت است. برخی کشورهای پیشرو برای مواجهه با جرائم حوزه‌ی سایبر قوانین خاصی ترتیب داده اند اما برخی این تلقی را دارند که امکان برخورد با جرائم نوین به وسیله‌ی قوانین کهنه وجود دارد.

در کشور ما برخی قوانین برای مواجهه با معضلات فضای سایبر تصویب شده است که نیاز به تقویت بیشتر در آنها وجود دارد، قوانینی مانند حمایت از تولیدکنندگان داده های دیجیتال، سیاست‌های کلی شبکه های اطلاع رسانی، قانون تجارت الکترونیک، قانون وظایف و اختیارات وزارت فناوری و اطلاعات، قانون مجازات اخلال در امور سمعی و بصری یا دستورالعمل رئیس دستگاه قضا درباره‌ی کاربرد فناوری اطلاعات در فرآیندهای قضایی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات، قانون تشکیل شورای عالی فضای مجازی، فصل دهم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲شمسی. از جمله، مهمترین قوانین و دستورالعمل های خطی موجود در کشور برای مواجهه با مسئله فضای مجازی هستند.

کشور لبنان نیز به نوبه‌ی خود قوانینی در مواجهه با فضای مجازی و معضلات آن وضع کرده است. برای مثال، مشابه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شمسی، در این کشور با نام « قانون مجازات عام » وجود دارد اما پویایی قانون ایران را ندارد و قانون‌گذار در این کشور برای اصلاح قوانین حوزه‌ی فضای سایبر به جمع بندی نرسیده است. این قانون در سال ۱۹۴۳م تصویب شده اما پارلمان لبنان تلاش کرده است این نقص را تا به وسیله‌ی قانون‌گذاری در موضوعات خاص جبران نماید. به عنوان مثال، در حوزه‌ی فناوری اطلاعات مجلس این کشور قانون «امنیت اطلاعات» را در سال ۱۹۹۰م تصویب کرد یا مقررات حمایت از مالکیت ادبی و هنری که در سال ۱۹۹۹م تصویب شد، یا قانون محرمانگی اطلاعات و یا قانون بانکداری لبنان مصوب ۲۰۰۲ م از جمله این قانون‌گذاری های موردی پارلمان لبنان برای موضوعات خاص هستند. البته حقوق را نباید در قوانین خلاصه نمود. مواردی مانند رویه‌های قضایی، پشتوانه‌ی علمی حقوق و … هم بخشی از این علم محسوب می گردند. موارد دیگری مانند نیروی انسانی متخصص، معاضدت قضایی بین‌المللی، در نظر گرفتن شرایط بومی کشورها نیز در مدیریت بهینه‌ی فضای مجازی اثر دارد.

جمع ­بندی

۱-۲خلاء های حقوقی نظام قضایی لبنان و ایران در حوزه‌ی فضای سایبر

 دسته بندی این خلاء ها ما را به چند مورد کلی می‌رساند. یکی از آن ها خلاء جرم انگاری بسیاری از بزه ها در فضای سایبر است که مجرم را به انجام بزه ترغیب می‌کند. این ضعف سبب می‌شود تا مجرمان در کشورهایی ساکن شوند که قوانین ساده‌تری در مواجهه با فضای سایبر دارند. این مسئله ضرورت اتخاذ رویکردی واحد توسط کشورهای مختلف را به جامعه‌ی حقوقی گوشزد می‌کند که برای این مهم می‌توان از ظرفیت اتحادیه بین المجالس اسلامی استفاده کرد که سبب رفع بسیاری از مشکلات این حوزه خواهد شد. برای مثال، تفاوت نظام قانون‌گذاری ایران و لبنان در نتیجه‌گرا بودن آن‌ها است. رژیم حقوقی ایران تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی کشور را هم جرم انگاری می‌کند، اما قوانین لبنان زمانی این رفتار را مجرمانه تلقی خواهد کرد که منجر به یک نتیجه‌ی تروریستی شود. ضعف های دیگری نیز برنظام حقوقی دو کشور مرتبط است. برای مثال، عدم آموزش کافی نیروی متخصص و آموزش همگانی ضعیف، از جمله‌ی این موارد هستند.

چالش حقوقی بعدی کشور ما، عدم بهره بردن از قانون تعارض منافع است. در این زمینه، در حال حاضر فقط کلیات طرح تعارض منافع مجلس یازدهم وجود دارد که آن هم فعلاً به قانون تبدیل نشده است و قابل‌اجرا نیست. همینطور قانون رقابت تجاری در ایران وجود ندارد. صرفاً رهبر معظم انقلاب تاکنون به این مسئله توجه داشته اند و بخش مهم سیاست های کلی نظام را به رقابت آزاد و منع انحصار طلبی اختصاص داده اند که مجلس و دیگر نهادهای دیگر باید از آن تبعیت کنند.

مسئله بعدی در نظام حقوقی کشور ما، عدم تصویب قانون متقن درباره‌ی تروریسم است که ایران هزینه‌ی مادی و معنوی بسیاری نیز برای مواجهه با آن پرداخته است. در حال حاضر، قانون کشور فقط تأمین مالی تروریسم را به صورت تخصصی جرم انگاری کرده است، اما این ضرورت وجود دارد که خود مسئله‌ی تروریسم هم جرم انگاری شود.

۱- ۳ نظام حقوقی سایبری در لبنان و کشور فرانسه

واقعیت این است که شباهت هایی بین قانون‌گذاری دو کشور لبنان و فرانسه در حوزه های مختلف وجود دارد. کشورهای جهان از دو قالب کلی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کنند. کشورهایی مانند: ایران، لبنان، فرانسه و بسیاری دیگر براساس قوانین مکتوب مصوب مجلس خود عمل می‌کنند؛ اما نقطه‌ی مقابل آن‌ها کشورهایی مانند: انگلستان و مستعمره‌های آن هستند که نظام حقوقی «کامن لا»[۱] دارند. به این معنا که قانون‌گذاری در آن‌ها بر مبنای رویه های قضایی انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی در ایران مرتکب سرقت شود، به استناد قانون مجازات خواهد شد اما چنانچه فردی در لندن همین جرم را انجام دهد، قاضی ابتدا به سراغ نزدیکترین حکم در پرونده های مشابه می‌رود اگر پرونده ای نزدیک به مورد تحت بررسی خود پیدا نکرد به سمت استفاده از قانون می‌رود.

چالش دیگر کشور ما عدم عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری است که مشکلاتی را متوجه ایران می‌نماید و در کنار مشکلات و مخاطرات این عضویت، محاسن جدی نیز به آن مرتبط است که در جای خود قابل بحث می باشد. تعامل بیشتر ایران با دیوان سبب خواهد شد تا فرصت قانون‌گذاری و رفع برخی چالش های حقوقی کشور در سطح بین الملل فراهم شود.

۱-۴ تفاوت ها و شباهت های قانون سایبری ایران و لبنان

 نخستین مسئله پویایی بیشتر قانون ایران در مقایسه با قوانین لبنان است، اما در برخی موارد لبنان شرایط بهتری دارد. برای مثال مواد ۳۸۳ تا ۳۸۹ قانون مجازات عام لبنان هر گونه تنش اقوام، مذاهب و اقلیت های رسمی کشور را جرم انگاری کرده است اما قوانین ایران فاقد چنین موضوعی در فضای سایبر هستند. مجازات این بزه در لبنان تا ۳ سال حبس خواهد بود. این قانون یکی از قوانین مترقی موجود در لبنان است اما در حوزه‌ی مجازات ها ایران در وضعیت بسیار مطلوب تری قرار دارد. مجازات در قانون لبنان به اعدام، حبس و تبعید محدود می‌شود اما قانون ایران دارای نهادهای ارفاقی متعددی ( نیمه آزادی، تعلیق، آزادی مشروط ) در کنار مجازات های معمول می باشد. جالب است که بدانید، اسلام تأکید به عدم سلب آزادی افراد دارد، حبس کردن برخواسته از یک نظام حقوقی غربی است که متأسفانه در حال حاضر ایران جدی تر از بسیاری از کشورها به اجرای این روش جزایی می‌پردازد.

به نظر می‌رسد، برای توانمند سازی کشور در حوزه‌ی قوانین فضای سایبر باید به اصلاح موارد ذیل بپردازیم:

• جرم انگاری رفتارها و بزه های نوین فضای سایبر ( مانند انتشار تصاویر عروسک های جنسی )
• ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص برای رسیدگی، دادرسی و مجازات هایی به جرائم فضای سایبر
• افزایش ارتباط بین‌المللی برای ارتقای وضعیت فعلی
• تقویت تجهیزات کشف و کنترل جرائم سایبری
• افزایش اطلاعات تخصصی قضات محاکم مرتبط با فضای سایبر

در ادامه می توان به این نکته هم اشاره کرد که در لبنان دو دسته قوانین فضای سایبر وجود دارد. نخست جرائم علیه تمامیت داده ها و در مرحله بعد جرائم و قوانین مرتبط با صحت و تمامیت داده های رایانه‌ای که باید به آن اشاره کرد. براساس قوانین ایران مواردی مانند شنود و دسترسی غیر مجاز به داده ها نیز جرم انگاری شده است. بنابراین، دو کشور در حوزه‌ی جرم انگاری این موارد مشابه یکدیگر هستند اما در بحث مجازات، ایران وضعیت بسیار مطلوب‌تری دارد. درباره‌ی دسته‌ی دیگر جرائم سایبری وضعیت کمی متفاوت است. با توجه به اینکه لبنان یک کشور سکولار است، اهمیت زیادی برای مسائل اخلاقی قائل نیست و حمایت ویژه ای از اخلاق در قانون لبنان وجود ندارد، اما علیرغم همه‌ی این مسائل، حزب الله اثر خود را در لبنان حفظ کرده است.

نکته‌ی بعدی درباره‌ی جرائم حوزه‌ی سایبر، موشکافی بیشتر قانون کشور درباره‌ی مجازات بزه هایی مانند جعل است. ایران علاوه بر ساخت سند مجعول، هر گونه دست بردن در اسناد را در سال ۱۳۹۲ شمسی مشمول قانون جعل می‌داند، اما جرائم نوین همچنان در هر دو کشور باید وضعیت بهتری پیدا کنند. البته ایران در موارد دیگری مانند وسعت سرزمینی، انواع تهدیدات، نیروی انسانی متخصص و … از لبنان در وضعیت بهتری قرار دارد که امیدواریم ضعف های ضعف های موجود نیز اصلاح گردد.

۲-نبود محاکم تخصصی فضای سایبر در نظام حقوقی کشور

به نظر می‌رسد که این نقص به‌طورکلی در سیستم حقوقی کشور ما وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید محاکم در ایران به دو دسته‌ی عمومی و تخصصی تقسیم‌بندی می‌گردند. محاکم عمومی، مانند: شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های عمومی و حقوقی و … در کنار محاکم تخصصی همچون دادگاه ویژه‌ی روحانیت، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و … ساختار قضایی ایران را تشکیل می‌دهند. در قانون ما دادسرای جرائم رایانه‌ای گستره‌ی اختیارات دادگاه‌های تخصصی دیگر را ندارند و شعب ویژه به این مسئله می‌پردازند. البته در تهران دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای باقدرت در کنار ضابطین تخصصی مانند پلیس فتا در حال فعالیت است اما در شهرستان‌ها وضعیت بدین شکل مطلوب نیست. برای بهبود وضعیت فعلی مواردی مانند افزایش آموزش‌های ضمن خدمت، تربیت نیروهای متخصص، جرم‌انگاری بزه‌های پرخطر درباره‌ی فضای مجازی و افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای برخورد با مجرمان فضای سایبر باید اصلاح گردد.

ماهیت جرائم سایبری لزوم بازنگری در اصول قانون‌گذاری را برای ما افزایش می‌دهد. مواردی، مانند: اصل حاکمیت سرزمینی، اصل صلاحیت محاکم مبتنی بر تابعیت بزهکار و … در فضای سایبر به‌راحتی قابل‌اجرا نیستند. جهانی‌شدن پدیده‌های نامتعارف، مانند: هدایت قاچاق مواد مخدر با سیستم‌های رایانه‌ای، تبدیل برخی شبکه‌های خارجی به بستر قاچاق انسان و … سبب شده است که رعایت اصول سنتی مواجهه با جرم دچار مشکلات حاد گردد. چالش جدی بعدی کشورها با یکدیگر، تعاریف متفاوت آن‌ها از واژه‌ی تروریسم به‌خصوص تروریسم سایبری است که سبب می‌شود برخوردهای متفاوتی با موضوعات یکسان داشته باشند و اجماع آن‌ها در مسائل به‌سختی اتفاق بیفتد.